بررسي قرارداد هاي حمل و نقل تجاري در معاملات بازرگاني

قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را در ماده 387 خود جز در موارد استثنائي ، تابع مقررات عقد وكالت دانسته است ولي اين قرارداد با توجه به تعهداتي كه براي طرفين ايجاد مي كند و نقش عمده اي كه ثبات اين قرارداد در معاملات بازرگاني دارد ، نمي تواند تابع عقد وكالت كه عقد جايزي است ، باشد و نيز به علت عدم استقلال عمل اخير در عقد اجاره ، قرارداد حمل و نقل تابع ماده 513 و بعد در قانون مدني نخواهد بود . بنابراين توصيف اين نهاد در پرتو عقد وكالت و عقد اجاره صحيح نمي باشد. از اين رو به نظر مي رسد كه قرارداد حمل و نقل با توجه به نقايص مواد مذكور ، بر اساس ماده ي 10 قانون مدني تنظيم گرديده و بين طرفين لازم الاتباع مي باشد. تعيين نوع قرارداد حمل و نقل و تحليل ماهيت آن ، در شناخت مسئوليت متصدي حمل و نقل موثر است. زيرا مسئوليت متصدي حمل و نقل به نحوه تعهدي كه متقبل شده است ، وابسته است.در قانون مدني ،متصدي حمل و نقل امين است بنابراين براي مسئول بودن وي بايد تقصيرش ثابت شود اما در قانون تجارت متصدي مسئول سالم رسانيدن كالا به مقصد است و در نتيجه متصدي است كه بايد براي معافيت از مسئوليت ، عدم تقصير خود را ثابت كند.