جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي تجاري در حقوق ايران

توافقات ميان افراد ميتواند در قالب يكسري از عقود متنوع باشد. رشد سريع مبادلات و معاملات تجاري باعث رونق قراردادهاي تجاري شده است. اين نوع قرارداد با قراردادهاي تابع حقوق مدني متفاوت است. ماهيت اين نوع از قراردادها شرايطي را براي اطلاق قيد تجاري به آن ايجاب ميكند . در دنياي قراردادها، به واسطه توافق طرفين يا طبيعت قراداد، بسيار اتّفاق مي افتد كه ميان تاريخ انعقاد و اجراي قرارداد، مدّت زماني فاصله بيافتد. طبيعتاً در برخي قراردادهاي تجاري ، طرفين ابتدا بايد مقدّمات اجراي تعهّداتشان را فراهم كنند، تا اجراي قرارداد در زمان مقرّر با مشكل مواجه نشود . حال ممكن است يكي از طرفين، به طور صريح يا ضمني قرارداد را نقض نمايد. در اين پژوهش سعي داريم به مسئله نقض قرارداد در حقوق ايران بپردازيم و روشهاي جبران خسارت را بيان كنيم. به نظر ميرسد نقصهاي قانوني در اين زمينه وجود دارد و در حقوق ايران نياز به تدوين جامع و گردآوري روشهاي جبران خسارت در نگارشي واحد و بررسي آنها احساس ميشود. با انجام اين كار ميتوان اختلافات و تبعات ناشي از نقض قراردادها را به حداقل رساند كه ضرورت انجام پژوهشهاي جامع در اين زمينه را مشخص ميكند.