بررسي نقش تعهدات تجاري در اقتصاد داخلي

در حقوق ايران مقررات حاكم بر تعهدات مدني، بر تعهدات تجاري برقرار نيست. تعهدات نوع اول، البته، علي الاصول تابع همان قواعد و مقرراتي هستند كه بر اعمال مدني حاكمند. ليكن در قانون ايران، مانند قانون فرانسه، مقررات خاصي نيز براي معاملات تجاري وضع شده كه شناخت و معرفي آنها ضروري مي نمايد و مادر اين جا به بررسي آنها مي پردازيم . ابتدا به بررسي اسناد تجاري تعريف و ماهيت آن پرداختيم و سپس موضوع تعهد و در ادامه تعهدات تجاري را بررسي كرديم. نتايج پژوهش نشان ميدهد تعهدات ناشي از اسناد تجاري كه واجد ويژگيها و اقتضائات خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به اين اسناد هستند، بعضا مقررارتي دارند كه جامع نيوده و ابهاماتي را ايجاد ميكند. با توجه به اسناد و تعهدات تجاري در كسب و كار و پتانسيلي كه ميتواند در توسعه كسب و كار و اقتصاد داشته باشد و در جهت كاستن از مناقشات و اختلافات مرتبط با تعهدات تجاري لازم است به بررسي نقش تعهدات تجاري در اقتصاد داخلي پرداخته شود و با بررسي احكام موجود نواقص تعيين شده و در جهت رفع آنها اقدام شود. بر اين مبنا در اين پژوهش به مطالعه اين قوانين تعهدات تجاري ميپردازيم.