اثر تحريم هاي اقتصادي بر بازرگاني

كشورهايي كه مورد تحريم قرار مي گيرند با مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مواجه مي شوند، افزايش تورم و به دنبال آن افزايش قيمت كالاها، بسته شدن كارخانه ها و تعطيلي صنايع و بالطبع أن افزايش بيكاري، كنترل واردات و صادرات و افزايش انحصار طلبي و شكل گيري مافياي تجاري و مواردي بسياري شبيه به اين، مي تواند تحت تاثير تحريم ها به وجود آيد. موضوع مقاله اثر تحريمهاي اقتصادي بر بازرگاني است و هدف اصلي اين تحقيق بررسي وضعيت اقتصادي كشور در شرايط تحريمها مي باشد كه در پي رسيدن به اين هدف، با جمع آوري اطلاعات و با توجه به يافته ها و وضعيت زندگي افراد جامعه و قدرت خريد و درآمد آنها، ميزان دسترسي مردم به كالاها و همچنين وضعيت امكانات بهداشتي و درماني و كيفيت آنها مورد توجه است و از طرفي با نگاهي به وضعيت تجار در بازار داخلي و بين المللي به اثر بخشي تحريمها پرداخته شده است. به هر حال يافته هاي ذهني ما در رابطه با تاثير تحريم ها بر اقتصاد، كه موجب ركود بازار و اقتصاد شده است از يك طرف و تاثير بازار و قدرت خريد از طرفي ديگر، كه از نشانه هاي تاثير گذاري تحريمها بر بازرگانيست و در اين رابطه نيازي كه تحليل هاي پيچيده و بعضا ارائه آمارهاي دروغين نمي باشد. كه در اين رابطه سعي ما به پرداختن به اين موارد مي باشد.