توانمندي هاي نظام حقوقي ايران در برابر تحريم هاي اقتصادي

كشور ما از چهار دهه پيش بدين سو و با پيروزي انقلاب اسلامي با چالشي بزرگ به نام تحريم هاي بين المللي مواجه بوده است. تحريم هاي اقتصادي به مفهوم اقدامات غيرنظامي كه بر انتقال كالا، خدمات با سرمايه به يك كشور خاص تأثير نامطلوبي مي گذارد. تحريمها وسيله اي براي به زانو درآورن دولتها و يا افراد هستند و با اهدافي خاص انجام مي شوند. هدف از تحريم ها مجازات كشورها و يا افرادي خاص است. تحريم هاي سازمان ملل متحد كه بر پايه منشور انجام مي شوند و تحريم هاي دولت عليه دولت در شمار مهم ترين انواع تحريم ها هستند. نظام حقوقي ايران از توانمندي هاي بسيار مناسبي در برابر تحريمهاي بين المللي برخوردار است. اقامه دعواي حقوقي عليه برقرار كنندگان تحريم هاي ناعادلانه در مراجع حقوقي بين المللي و نيز مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادي و مرتكبان جرايم اقتصادي در شمار مهم ترين توانمنديهاي نظام حقوقي ايران در برابر تحريم هاي بين المللي است. نظام حقوقي ايران مي تواند با استفاده از توانمنديها پيامدهاي زيانبار ناشي از تحريم هاي گوناگون بين المللي را مديريت كند.