ثمن شناور در قرارداد ها

گسترش معاملات بين المللي و پيوستگي دولت ها و جوامع باعث تغييراتي در معاملات گرديده است كه اين امر در زمره بدهيات تجاري و غير تجاري مي باشد و عرف معاملاتي تغيير پيدا كرده است . به طوري كه امروزه در معاملات تجاري مي توان ثمن را تعيين نكرد و تعيين آن را به زمان آينده موكول كرد. قانون مدني اين موضوع رو مجاز نداسته و همواره تعيين ثمن حين معامله يكي از موارد اصلي معامله بوده است. بررسي تطبيق و عدم تطبيق با قانون مدني در ديدگاه نخست و تطبيق آن با آيات و روايات فقهي آن و سپس تطبيق بين المللي و ديدگاه قوانين بيع بين الملل در خصوص مورد بررسي قرار خواهد گرفت . نظر به تقابل نظم عمومي و اصل آزادي قراردها در برخي موراد ، در اين نوشتار سعي بر اين است كه جايگاه ثمن شناور در قراردادها بررسي و با تطبيق با اصل آزادي قرارداد ها به آن عينيت بخشيد .