بررسي ضرورت ايجاد ثبات مالي در نظام اقتصادي و سيستم بانكداري

به سبب اهميت ثبات مالي در پيگيري اهداف اقتصاد كلان و همچنين مشاهده آثار وخيم بحران هاي مالي بر بخش حقيقي اقتصاد، به ويژه بحران مالي جهاني ، ناكارآمدي سياست هاي احتياطي خُرد در مقابله با ريسك هاي سيستماتيك و تحقق ثبات نظام مالي بيش از پيش محرز شده و در نتيجه تلاش مي شود كه مسئله ثبات مالي در سياست گذاري به صورت ويژه و با استفاده از سياست هاي احتياطي كلان مدنظر باشد؛ به همين جهت، براي حمايت از كاربرد و توسعه كاركردهاي اين سياست ها و دستيابي به ثبات مالي، كشورهاي متعددي در حال بازبيني و بازنگري چارچوب هاي نهادي و سازماني هستند. با اين وجود، اگر ساختار نهادي سياستگذاري احتياطي كلان به گونه اي باشد كه ميان سياست گذاران پولي و احتياطي تعامل برقرار باشد، علاوه بر كاهش بي ثباتي در بخش مالي، نوسانات متغيرهاي اقتصاد كلان شامل تورم و توليد كاهش خواهد يافت.