برزخ بين عقد و ايقاع (ماهيت ثالث در اعمال حقوقي)

آيا تقسيم اعمال حقوقي به عقد و ايقاع، حصر عقلي است؟ كسي به صراحت چنين ادعايي را مطرح نكرده ولي از خلال سخن گذشتگان اين حصر قابل استنباط است. فكري كه شايع شده و در انديشه‌ها ريشه دوانيده است بيانگر اين است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ايقاع است و هرچه ايقاع بودن آن محل ايراد باشد، عقد است. از اين ديدگاه به نظرية تفريع ياد شده است و مفاد آن اين است كه هر عمل حقوقي كه عقد نباشد، ايقاع است و در خصوص مبناي آن گفته‌ شده كه عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولي ايقاع با يك قصد انشاء، به وجود مي‌آيد. درحالي‌كه ممكن است عمل حقوقي نه عقد باشد و نه ايقاع، بلكه ماهيت حقوقي ثالثي باشد چراكه عقد و ايقاع از مقولة ضدين هستند نه نقيضين (الضدان لا يجتمعان و قد يرتفعان). استاد جعفري لنگرودي از اين ماهيت حقوقي با عنوان «برزخ بين عقد و ايقاع» ياد مي‌كند و مي‌فرمايد كه در حقوق اسلام عده معدودي فقط در مورد وصيت تمليكي اين احتمال را داده‌اند و اسلاف ما در تصور ماهيتي كه نه عقد باشد و نه ايقاع فرومانده‌اند و اكثريت منكر آن هستند. ايشان براي اولين‌بار در تأليفات خويش ضمن به رسميت شناختن اين ماهيت حقوقي، اقدام به تبيين اين مفهوم و بيان عناصر و مصاديق آن نموده است.