مفهوم، آثار و ارزيابي اصل ابقاي عقود

اصل ابقاي عقود، كه از ابتكارات استاد جعفري لنگرودي است، در مقام بيان اين امر است كه عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده يا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقاي عقود وسيع‌تر از نهادهاي مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظريۀ ادارة عقد است و مراحل تراضي، اجراي عقد و خيارات را در بر مي‌گيرد و حتي شامل ايقاعات و عقود جايز نيز مي‌شود. نظريه اصل ابقاي عقود، از اين حيث كه قلمرو عام دارد و مصاديقي را شامل مي‌شود كه ساير نهادها و قواعد حقوقي آن را پوشش نمي‌دهند، مفيد به نظر مي‌رسد. قانون مدني نيز در برخي موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل، راهكاري را برگزيده كه همسو با اصل ابقاي عقود است؛ اما موارد متعددي نيز وجود دارد كه در آنها قانون‌گذار و مشهور فقها روش و راهكار متفاوتي را برگزيده و در خصوص آثار اين اصل و انطباق آن با قانون مدني و اقتصادي بودن نتايج حاصل از ابقاي عقود و پذيرش آنها از سوي عرفِ عادت بايد تامل كرد.