تحليل انتقادي تعريف عقد مرابحه در حقوق بانكي ايران

حقوق بانكي كشور بعد از انقلاب اسلامي دستخوش تغييرات بنيادين شد و تطابق امور قانوني با فقه و شرع مبين در اولويت قرار گرفت. براي حذف بهرة ثابت از نظام بانكي كه ربا ناميده مي شد بانك ها مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا مكلف شدند تا از عقودي كه مورد تاييد شرع اسلام و فقه اماميه است استفاده كنند. به همين خاطر، در ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 قرارداد مرابحه به قراردادهاي بانكي ملحق شد و آيين نامه اجرايي و دستورالعمل اجرايي آن توسط هيئت وزيران مورد تصويب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بيع است و قراردادي است لازم، مغابنه اي، معوض و تمليكي كه باعث انتقال مال مي شود و طي آن بانك به عنوان عرضه كننده مبادرت به خريد مال مورد نياز متقاضي مي‌كند و سپس با اعلام بهاي تمام شده كه شامل قيمت مال و هزينه هاي جانبي ديگر نظيرحمل و نقل و بيمه است و ضمن تعيين سود مورد نظر خود بر اساس بهاي تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضي و انتقال مال به وي مي‌كند. در اين مقاله تعريف مرابحه در آيين نامه اجرايي مورد تحليل قرار مي‌گيرد و ضمن مقايسه با تعاريف موجود در فقه اماميه و دكترين حقوقي ايران ايرادات وارده بر آن مورد بحث قرار مي گيرد.