نقد و بررسي راي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 ديوانعالي كشور

اين تحقيق به بررسي يكي از آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور در خصوص تملك ملك خصوصي افراد براي اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي توسط دولت و شهرداريها اختصاص دارد. راجع به تملك و تصرف ملك افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهاي آن يا جبران خسارت، همواره در آراي دادگاهها، رويه‌هاي مختلفي وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضايي بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و يا عدم احراز آن در خصوص تملك ملك، منجر به صدور راي وحدت رويه شماره 747 گرديد كه اين راي علي الظاهر، به طور مطلق قائل به اين است كه تمامي دعاوي مطالبه بها به طرفيت دولت، ترافعي و غير از آن، غيرترافعي و نيازمند احراز وقوع تخلف در ديوان عدالت اداري است. اما تفسير اين راي بدون توجه به نصوص قانوني موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومي در تملك دولت ممكن نيست؛ لذا بايد با بررسي پيشينه تقنيني و قضايي موضوع، آراي متهافت و مباني و قواعد مربوطه، به اين مهم يعني تفسير صحيح راي وحدت رويه ياد شده دست يافت. در هر صورت، از آنجا كه موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومي و خصوصي مي‌باشد، لذا در مقام تحليل آن بايد ملاحظات هر دو حوزه را رعايت كرد.