شيوه محاسبه غرامت اعياني مستحدث مؤخر بر طرح هاي ابلاغي شهري

حسب مقررات جاريه مملكتي، شهرداريها همانند تمام دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند غرامت عرصه و اعياني واقع در طرح‌هاي مصوب شهري را به مالكين آن پرداخت كنند. از آنجا كه مواردي از اعياني بر روي عرصه‌هايي ساخته مي‌شود كه قبل از احداث ابنيه، در طرح‌هاي شهري واقع شده است كه موضوع طرح آگهي و اعلان عمومي شده و ابنيه مزبور فاقد پروانه و جواز از شهرداري است لذا شهرداري را با چالش در مقام تملك مواجه مي‌سازد. شهرداريها عملاً سعي مي‌كنند با ارجاع پروندة تخلف چنين ساختمان هايي در صورت امكان، رأي تخريب ابنية مذكور را از كميسيون‌هاي ماده 100 بگيرند تا پرداخت قيمت اعياني مزبور منتفي شود ليكن اين شيوة اقدام به دو لحاظ نمي‌تواند مشكل را حل كند: 1 ـ ممكن است كميسيون‌ها رأي بر قلع ابنيه صادر نكنند. 2ـ در موارد فوريت اجراي طرح به جهت ضرورت واريز غرامت عرصه و ابنيه به صندوق ثبت براي تصرف و اجراي طرح، مشكل حلّ نشده باقي مي‌ماند. شايان ذكر است كه علاوه بر فقر تأليفات راجع به حقوق شهري در كشورمان (به طور كلي) و به طور مشخص در زمينه مطلب و اينكه در آثار قلمي موجود راجع به تملك كمتر به اين مقال پرداخته شده است لذا راقم اين سطور قصد دارد موضوع تعلق يا عدم تعلق غرامت به اين گونه ابنيه را مورد استدلال قرار دهد كه نهايتاً نظر بر عدم تعلق غرامت به عنوان دستاورد اين مقاله دارد.