مسئوليت كيفري شخص حقوقي در پرتو اصل فردي بودن مجازات

مسئوليت ناشي از فعل غير در جوامع پيشين مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا براي قتل يكنفر گاهي قبيله‌اي را نابود مي‌كردند. با پيدايش نظام‌هاي حقوقي، اصل فردي بودن مجازات بنيان نهاده شد تا ديگر بخاطر فعل غير، كسي مجازات نشود. اما با تولد و تشكيل اشخاص حقوقي فرضيه‌هائي مطرح شد كه منتهي گرديد به مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا قائل شدن مسئوليت كيفري براي شخص حقوقي با اصل فردي بودن مجازات سازگار است؟ و آيا چنين موجودي ـ در فرض وجود خارجي ـ قابل مجازات است؟ پاسخ اين است كه اصل فردي كردن مجازات اثر و حاكميت نسبي دارد نه مطلق. وقتي فردي بخاطر ارتكاب جرم مجازات مي‌شود اطرافيانش نيز، از حيث معنوي و مادي آسيب مي‌بينند و حتي آحاد جامعه كه قرابتي با محكوم عليه ندارند، متضرر مي‌شوند. در خصوص اشخاص حقوقي هم فرض بر اين است كه قضيه از همين قرار است. مسئوليت كيفري و مجازات او موجب تحميل ضرر بر سهامداران و ديگر مرتبطين مي‌شود؛ اما در عين حال اين امر با اصل شخصي بودن مجازات منافات ندارد زيرا اولاً همانگونه كه ذكر شد اصل ياد شده حاكميت و تأثيرگذاري نسبي دارد نه مطلق. ثانياً مسئوليت كيفري شخص حقوقي را نيابتي و عاريتي مي‌دانيم نه مسئوليت ناشي از فعل غير. ثالثاً شخص حقوقي هم قابليت تحمل كيفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقي و مجازات وي تأثيراتي در جامعه مي‌گذارد كه در نهايت موجب منتفع شده همان كساني مي‌شود كه به ظاهر از مجازات شخص حقوقي متضرر مي‌شوند.