استرداد مبيع در اثر افلاس مشتري در پرتو اصول موازنه

يكي از مباحث بسيار مهم در باب بيع، مجاز دانستن بايع نسبت به استرداد عين مبيع در صورت افلاس مشتري است. در ماده 380 قانون مدني به اين حقّ تصريح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده 380 قانون مدني به قانون تأسيس محاكمات سال 1310 و قانون اعسار سال 1313 و يا عدم نسخ آن، در توجيه نظري اين حق براي بايع ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. در اين مقاله تلاش بر آن است تا اين ديدگاه ها، به ويژه نظر استاد جعفري لنگرودي بر اساس اصول موازنه تبيين گردد. براي اين منظور ابتدا نگاهي گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدني ارايه خواهد شد، سپس به بيان شرايط لازم براي پيدايش و اجراي اين حق براي بايع پرداخته مي شود و در پايان، ديدگاه هاي چهارگانه در توجيه نظري اين حق، تبيين و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين ديدگاه ها عبارتند از: 1- صورتي خاصّ از حق حبس، 2- حق استرداد مبيع به مثابه يكي از خيارات، 3- حق استرداد مبيع به مثابه خيار تأخير ثمن و رعايت عدالت معاوضي و 4- حق استرداد مبيع در پرتو اصل موازنه. نتيجه اي كه از بررسي ديدگاه هاي چهارگانه به دست مي آيد، اين است كه ديدگاه چهارم، يعني «حق استرداد مبيع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازين علمي، از اشكالات كمتري برخوردار مي باشد.