تاثير حقوق غربي در قياس با فقه اماميه بر تدوين قانون مدني ايران

قانون مدني ايران با آن كه در زمان حاكميت طاغوت و در دوران سيطرة فرهتگ غرب بر نظام حاكم بر كشور به تصويب رسيد؛ اما در بازنگري كه از اين قانون بعد از انقلاب و حاكميت نظام اسلامي به عمل آمد تغيير چنداني متوجه آن نشد. مقالة حاضر در صدد است تا با معرفي ريشه‌هاي اين قانون و منابع داخلي و خارجي آن، راز اين ثبات را آشكار سازد. بررسي مستندات قانون مدني با دو رويكرد موردي و كلي امكان پذير است. رويكرد ما در مقاله حاضر رويكرد كلي و جامع بر اساس گزارش‌هاي قابل اعتماد استادان برجستة حقوق مدني و يافته‌هاي نويسنده است. نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده آن است كه منبع اصلي در تنظيم مواد قانون مدني از همان ابتدا فقه اماميه بوده است و تاثر شكلي و محتوايي از حقوق خارجي بسيار اندك و مصاديق محتوايي آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با اين وصف، در همان موارد محتوايي نيز تلاش شده است تا مواد قانون مدني از فرآيند بومي‌سازي به گونه‌‍‌اي فعال عبور داده شود. اين خصيصه به عنوان اصل راهنماي تفسير در مواجهه با مواد قانون مدني، همواره مورد توجه عملي حقوق‌دانان و رويه قضايي بوده است.