تعديل قرارداد توسط داور

تعديل قرارداد در صورت تغيير بنيادين در شرايط حاكم كه موجب دشواري در اجراي قرارداد، ازجمله دشواري‌هاي اقتصادي شود در اكثر نظام‌هاي حقوقي معتبر دنيا و در رويه بين‌المللي پذيرفته شده است، با اين وجود اعمال اين تعديل و تغيير در شروط قراردادي توسط داوران هنوز از موضوعات چالش بر انگيز مي‌باشد. داور اختيار خود را از طرفين مي‌گيرد تا به اختلاف آنان در چارچوب قرارداد و با رعايت قواعد حقوقي رسيدگي كند. صلاحيت داور براي تعديل قرارداد و تغيير در مفاد آن، به‌ويژه در حالت سكوت قرارداد از امكان تعديل توسط داور، بايد با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد از جمله تفسير شروط قرارداد و توجه به قانون حاكم احراز گردد. اين مقاله مدعي است كه تعديل قرارداد در صورت تغيير اساسي در شرايط اقتصادي قرارداد در واقع باز بيان مفاد توافق طرفين براي حفظ تعادل اقتصادي قرارداد است و از اين رو تعديل، متفاوت از تفسير قرارداد و كشف مفاد تراضي در شرايط تغيير يافته نيست تا از محدوده صلاحيت داوران خارج باشد. با كمك گرفتن از اصل وحدت داوري و اصول حقوقي ديگري چون اصل حاكميت اراده، قاعده صلاحيت در صلاحيت و اصل تشابه بين اختيارات دادگاه و داوري، امكان تعديل قرارداد توسط داوري حتي در موارد سكوت قرارداد و قانون حاكم در اين خصوص به اثبات مي‌رسد.