جرم تقلب در تهيه آثار علمي و نيز تخلف استفاده از آن آثار در حقوق كيفري ايران با تأكيد بر قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396

از جمله شيوه‌هاي برخورد با تقلب در تهيه، عرضه يا واگذاري آثار پژوهشي- علمي يا هنري، همچنين استفاده از اين آثار، برخورد قانوني است. تقلب در اين زمينه در زمره جرائم و تخلفات يقه سپيدي، عليه حقوق و نظم عمومي جامعه علمي، داراي حيثيت عمومي هستند؛ كه در ماده واحده قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396 ايران، مورد قانون‌گذاري واقع شده است. آيا قانون گذار ما صرفاً به جرم انگاري معضل مزبور پرداخته؛ يا به تخلف انگاري نيز پرداخته است؟ آيا اركان تشكيل دهنده جرم و تخلف مد نظر در ماده واحده مذكور، يكسان است؟ آيا برخورد قانوني در اين عرصه شرط كافي در پيشگيري و مقابله با نابهنجاري مزبور است يا شرط لازم؟ با ابتناء بر رويكرد مسئله محوري، اتخاذ روش توصيفي- تحليلي، بهره گيري از ابزار كتابخانه‌اي و مطالعه ميان رشته‌اي، سعي داريم ضمن تحليل اين نابهنجاري‌ها از منظر جرم شناسي، با اذعان به اينكه قانون گذار در ماده واحده فوق الذكر به جرم انگاري و تخلف انگاري معضل مورد بحث پرداخته است، به توصيف اركان تشكيل دهنده جرم و تخلف مزبور، تفاوت‌هاي آن دو و نيز تبيين راه كارهاي ارائه شده در راستاي پيشگيري از جرم و تخلف موصوف در ماده واحده قانون فوق الذكر؛ سپس به نحوه رسيدگي به آن از منظر حقوق كيفري شكلي بپردازيم، و به اين برآمد نائل شويم كه برخورد قانوني با معضل مزبور، شرط لازم است، نه كافي.