بررسي قرادادهاي تهاتري در حقوق و اقتصاد ايران

تهاتر از نهادهاي مؤثر در جلوگيري از اطاله فرايند در پرداخت هاي متقابل است و نهادي است كه اثر آن از بين رفتن ديون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنيا خرد و عقل است و بنابرهمين دليل، بسياري از آثار و شرايط تهاتر در تمام دنيا مشابه و يكسان است. تهاتر را در ايران سقوط دين دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بيان كرده است. سقوط تعهد در قانون قهري معرفي شده و به تبع قهري بودن اراده و اهليت طرفين را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشيم كه تهاتر به صورت قراردادي و قضايي در حقوق ايران وجود دارد پذيرش عدم اهليت براي تهاتر صحيح به نظر نمي رسد. امروزه تهاتر متداول‌ترين سبب براي سقوط تعهد است.از اين رو مكاتب مختلف‌ فقهي و حقوقي آن را در كنار وفاي به عهد، ابراء تبديل تعهد، مالكيت مافي‌ الذمه و ديگر اسباب انقضاي تعهد مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند. در اين مقاله به بررسي موضوع تهاتر در حقوق و اقتصاد ايران پرداخته و پس از بيان تعاريف مربوطه، فوايد و مزاياي تهاتر را بيان نموده و پس از ذكر شروط تهاتر، محدوديت هاي آن را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.