شماره ركورد كنفرانس
4824
عنوان مقاله
تاثير بحران مالي بر ساختار سررسيد بدهي شركتهاي فعال در بورس اوراق
پديدآورندگان
ناصري علي www.aliinasseri@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه حسابداري، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي،اهواز، ايران ؛ , نوشادي امين www.noshadi_amin@mihanmail.ir مدرس دانشگاه،گروه حسابداري، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران(نويسنده مسئول) ؛
تعداد صفحه
20
كليدواژه
بحران مالي , سررسيد بدهي , اندازه شركت , فرصت رشد , اهرم مالي
سال انتشار
1397
عنوان كنفرانس
سومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
اقتصاد جهان هر از چند گاهي با بحران مواجه مي شود. در سال هاي اخير، بحران مالي سراسري، اقتصاد جهان را تحت تاثير قرار داده و تمامي كشورها را، مستقيم و غيرمستقيم درگير كرده است. بحران هاي مـالي علاوه بر اينكه بر متغيرهاي واقعي اقتصادي در مقياس كلان تـأثير گذار بوده، در مقيـاس كوچـك متغيرهـاي مالي و نسبت هاي واحدهاي تجاري را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين مطالعات تجربي زيادي در زمينه ساختار سرمايه انجام شده است، اما شاخه جديدي از ساختارسرمايه يعني ساختار سررسيد بدهي شركت ها هنوز توجه چنداني را به خود جلب نكرده است. بررسي تأثيرگذاري بحران هاي مالي جهان و كميت و كيفيت تـأثير ايـن بحـران هـا بـر بـازار مـالي كشـور، موجب شد تا رابطه بين اين بحران ها و ساختار بدهي شركت ها، مورد توجه محافل علمي قرار گيرد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثيرگذاري بحران مالي بر ساختار سررسيد بدهي شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. قلمرو زماني اين مطالعه طي سال هاي 1387 الي 1394 ميباشد. قبل از تجزيه و تحليل داده ها، آزمون هاي پايايي متغيرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعيين مدل مناسب براي برآورد پارامترها و تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته استفاده شده است. سپس از طريق داده هاي تركيبي و مدل اثرات ثابت و به كمك نرم افزارeviews8 فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته شدند. همچنين آزمون همجمعي كائو نشان از وجود ارتباط بلندمدت مدل مورد نظر مي باشد. نتايج پژوهش حاكي از تاييد فرضيه اصلي اين مطالعه، كه نشان دهنده اثرگذاري معنادار و منفي بحران مالي بر سررسيد بدهيهاي شركت ها مي باشد. همچنين متغيرهاي اندازه شركت و فرصت رشد شركت رابطه معنادار و مستقيم با ساختار بدهي هاي داشته و از سوي ديگر فرضيه معنادار بودن اثر اهرم مالي بر ساختار بدهي شركت ها، رد شده است.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک