آسيب شناسي شوراي پول و اعتبار در نظام مالي كشور

كاركرد بانك ها و تأثير آن بر اقتصاد داخلي و خارجي براي همه كشورها امري مهم است كه در چارجوب قواعد حقوقي به آن نظم و انسجام مي بخشند. از يك سو بانك مركزي، با توجه به ساختار اداري و سازماني و صلاحيت هاي خاص مانند تعيين سياست هاي پولي، چاپ و نشر اسكناس و... قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. از سوي ديگر ساماندهي بانك ها و مؤسسات اعتباري به دست دولت و از طريق بانك مركزي انجام مي پذيرد. در اين پژوهش نظري روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي و از طريق فيشبرداري از كتاب ها و بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي اينترنت و به شيوه ي تحليلي – توصيفي صورت گرفته است. بررسي ها نشان داد باتوجه به جايگاه ويژه شوراي پول و اعتبار، لازم است نمايندگاني از سوي بانك ها و مؤسسات اعتباري غير دولتي ونيز تعدادي از اقتصاددانان و متخصصان مالي مستقل در شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشند تا از منافع سرمايه گذاران و سپرده گذاران بخش خصوصي پاسداري نمايند و مانع دخل و تصرف هاي سليقه اي و غيركارشناسي دولت در سياست ها و امور مالي وبانكي كشور شوند.