مباني كلامي حق رأي در نظام مردم‌سالاري ديني از منظر فقه جعفري

حق رأي و تعيين سرنوشت سياسي - اجتماعي آحاد جامعه از طريق انتخابات، از اصلي‌ترين ابزارهاي حاكميتي جامعه مردم‌سالار و يكي از اركان تحقق دموكراسي در نظام‌هاي جمهوري است كه تصور مشاركت سياسي عمومي بدون آن اساساً ممكن نيست. با ظهور مردم‌سالاري ديني به‌عنوان گفتمان عصر جديد و حاكم بر جمهوري اسلامي ايران مجدداً پرسش‌هايي در مجامع علمي پيرامون جايگاه و مبناي حق انتخاب ملت و اعتبار رجوع به آن مطرح گرديد و در اين خصوص فارغ از حيطه‌بندي مسأله، اقوال متعارضي از انديشمندان پيرامون اصل اعتبار شرعي حق رأي صادر گشت. بر اين اساس و با علم بر اينكه حق رأي از اصول خدشه‌ناپذير در نظام جمهوري اسلامي ايران و مصرح در اصول متعددي از قانون اساسي آن است، شايسته است اين موضوع از منظر مباني كلامي فقه شيعه بررسي قرار گرفته و به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا از منظر مباني كلامي فقه شيعه حق رأي داراي اعتبار است؟ در پاسخ به اين سوال چنانچه اعتبار حق رأي احراز گردد، ركن تحقق مردم‌سالاري ديني با تكيه بر مبنايي مشروع شكل مي‌گيرد و مطابق آن رجوع به خواست و مراد ملت از طريق انتخابات، نه تنها مورد ترديد قرار نمي‌گيرد، بلكه با معاضدت و پشتوانه مباني ديني به شكل يك ارزش در نظام حكمراني مردم‌سالاري ديني نمود پيدا كرده و لازمالرعايه ميگردد. در طرف مقابل چنانچه حق رأي و انتخاب از طريق منابع و مصادر اسلامي احراز نگردد، آنگاه اصل مسأله مردم‌سالاري ديني با عنايت به ترديد در مفاهيم بنيادين آن از قبيل حاكميت همگاني، جمهوريت و ... با چالش مواجه مي‌شود. بر اين اساس در اين نوشته با اتخاذ روش تحقيقي تحليلي مباني كلامي اين مسأله در منابع اسلامي شيعي مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد تا ضمن بررسي ادله موافقين و مخالفين در نهايت اعتبار آن مستندا به مباني كلامي شيعه به وضوح معلوم گردد و و در اين راستا ادله آن به ترتيب احصا مي‌گردد.