عوامل قانون‌گريزي و دسته‌بندي سياست‌هاي قانون‌گذاري بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري

بر اساس اسناد بالادستي در جمهوري اسلامي ايران، قانون ريشه در شريعت دارد و قانون‌گريزي يك فساد آشكار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامي، 17 بند از سياست‌هاي قانون‌گذاري، پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قواي سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلي اين بررسي عوامل مؤثر بر قانون‌گريزي و دسته‌بندي تحليلي سياست‌هاي قانون‌گذاري از با روش فرا تحليل تحقيقات انجام‌شده در ايران است. اين پژوهش برخي از عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي قانون‌گريزي در ايران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمي پژوهشي مندرج در مجلات نشان مي‌دهد و در بخش دوم با بهره‌مندي از سياست‌هاي قانون‌گذاري ابلاغي مقام معظم رهبري، به دسته‌بندي آن‌ها مي‌پردازد و در 12 دسته آن‌ها را تنظيم مي‌نمايد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه لزوم ابتناي قوانين، مقررات، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها بر شريعت اسلامي، قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي دودسته از محورهاي سياست‌هاي ابلاغي است كه مورد اهتمام ويژه قرار گرفته است.