جرم شناسي طلاق و پيشگيري اجتماعي

با اينكه طلاق به حكم ضرورت براي پرهيز از مخاطراتي پذيرفته شده است اما با وجود اين، چون از عوامل از هم گسيختگي و از هم پاشيدگي كانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعي آن را بايد انتظار داشت. به عبارت دقيقتر طلاق از نظر جرم شناسي در وقوع جرم و جنايت و بزه بي تأثير نيست و از عوامل جرمزا به حساب مي آيد. طرفي طلاق پديدهاي اجتماعي است و همانند ساير پديده هاي اجتماعي متأثر از يك عامل نيست، بلكه مجموعه اي از عوامل در آن دخالت دارند؛ لذا شايسته است با بررسي و شناخت عوامل موثر در طلاق و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه، اين آسيب اجتماعي را كاهش داد. در همين راستا لزوم استفاده از سياست پيشگيري اجتماعي به عنوان راهكاري كلان و راهبردي در كاهش طلاق و بزه هاي ناشي از آن، اقدامي مهم تاقي مي شود. بنابراين اين، ابتدا به جرم شناسي طلاق و سپس با هدف كاهش بزه هاي ناشي از طلاق به ارائه راهكارهاي پيشگيرانه مي پردازد. اين تحقيق به روش مروري و توصيفي – تحليلي نگارش شده است.