ضعفهاي قانوني و الرامات اجرايي در صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان

كيفيت پايين ساخت و سازه هاي شهري و خسارات متعددي كه در اين زمينه به منابع ملي و سرمايه هاي اجتماعي وارد مي آورد، با توجه به پايين بودن عمر ساختمانها در كشور، آسيب پذيري شديد در برابر زلزله، هزينه هاي هنگف ساخت، تعبير و نگهداري و همچنين مصرف نامناسب و هدر رفت بخش عظيمي از منابع انرژي در اين صنعت، متوليان و صاحب نظران را بر آن داشته تا با يافتن موارد قانوني، الزاماتي جهت استانداردسازي ساخت و سازها در كشور ايجاد نمايند در اين ميان اجرايي شدن شناسنامه فني و ملكي ساختمان را راهي جهت ملزم نمودن كليه عوامل اجرايي از توليد كنندگان مصالح تا تهيه كنندگان نقشه هاي جرايي و همچنين مجريان ساختمان يافته اند. در اين تحقيق با بررسي مواد قانوني و انجام مطالعات ميداني و نظر كاوي خبرگان به الزامات اجرايي و ضعفهاي قانوني شناسنامه فني و ملكي ساختمان پرداخته مي شود