تحليل حقوقي تأثير شيوع ويروس كرونا بر قراردادهاي داخلي

وقايع غير قابل پيش‌بيني ممكن است در اجراي قراردادها اختلالي ايجاد كند و باعث نقض خارج از اراده‌ي قراردادها شود. لذا موضوع مسئوليت مدني در قبال عدم اجراي قرارداد در ايام شيوع بيماري كرونا مطرح است. آيا راهكار حقوقي براي ابقاء و اجراي قرارداد در ايام كرونا به عنوان يك قوه‌ي ‌قاهره وجود دارد تا طرفين معامله قرار را منحل ننمايند؟ همه‌گيري كرونا در حقوق ايران را مي‌توان در نهاد هارشيب يا فورس‌ماژور بحث كرد؟ چرا كه اصولاً محدوديت‌هاي ناشي از اين بيماري به صورت موقت است. هدف اين پژوهش بررسي و تحليل تأثير شيوع بيماري كرونا بر اجراي قراردادها و ضمانت ناشي از نقض يا عدم اجراي قرارداد است. بنابراين بايد دانست كه در زمان بيماري‌هاي واگيردار مانند كرونا قانونگذار ايران چه حكمي در خصوص روند اجراي قراردادها دارد. در خصوص معرفي بيماري كرونا به عنوان يك عامل خارجي به عنوان فورس‌ماژور قانونگذار ايران تصريحي ندارد. نتيجه اينكه از شرايط حاصل از بيماري همه‌گير كرونا اصولاً مي‌تواند رفع تعهد و انفساخ قهري تعهد در قراردادها باشد