فقه اسلامي در چالش حقوق و قوانين وضعي

Islamic jurisprudence in the challenge of law and situational laws

فقه و قوانين شرعي در جوامع اسلامي جايگاه نخست اهميّت علمي و راهبرد عملي داشته است. سال ها و قرن ها، احكام فقهي و راهكار هاي ديني- اسلامي مرجع حلّ مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي مردم در جوانب مختلف زندگي بوده و بلكه اساس بنيان تمدّن عظيم اسلامي و معمار اصلي بناي جامعه و تنها منبع حقوقي، قضايي، جزايي، سياسي و فرهنگي مسلمانان بوده است. #در قرن هاي اخير اما با رشد و توسعه مدرنيته غربي، بسياري از ارزش هاي ديني و مؤلفه هاي فرهنگي جوامع دچار تحول و تغيير گرديده و از جمله جوامع مسلمان، تحت تأثير القائات فكري و فرهنگي و پيشرفت تكنولوژيك و صنعتي غربيانْ روحيه اعتماد به نفس و اتكا بر معارف ديني و قوّت ايماني و استقلال فرهنگي خود را از دست داده و بي چون و چرا، پذيراي انديشه و ارزش هاي غربيان(غرب زدگي) گرديده و از منشأ ديني و قدسي قوانين و ارزش ها به جانب منشأ عرفي و غربي گراييده اند . بررسي اين موضوع و آثار آن بر فقه اسلامي با جايگزيني حقوق و قوانين وضعي به جاي فقه و حقوق اسلامي در نظام سياسي، حقوق مدني و قوانين قضايي ... از اهداف اين نوشته است. دوگانه فقه و حقوق و نسبت آن دو، تاريخچه، سلطه قانون بر فقه، علل ضعف فقه و فقاهت، حقوق/غرب گرايي/غرب-زدگي مسلمانان، آسيب ها و راه حلّ مشكل فقهْ موضوعات مورد بحث ماست. #