آسيب‌شناسي سازكار كلي اجراي احكام شعب ديوان عدالت اداري در راستاي تضمين حقوق عامه

اجراي صحيح و مؤثر احكام قضايي، مؤيد استقرار حاكميت قانون و نشان‌دهنده توانايي و كارآمدي نهاد دادگستري در نظام حكمراني جوامع است. اين موضوع در آن‌دسته از مراجع قضايي كه به شكايات شهروندان عليه دستگاه‌هاي دولتي و اداري رسيدگي مي‌كنند، اهميت دوچنداني دارد. ضرورت مطالعه و آسيب‌شناسي سازكار اجراي احكام در ديوان عدالت اداري نيز برآمده از همين واقعيت است چراكه به دلايل پيش‌گفته، مي‌توان اجراي احكام صادر شده از اين نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در برابر دولت، به‌شمار آورد. علي‌رغم اين اهميت آمار نشان مي‌دهد بيشترين تراكم پرونده‌هاي معوقه در ديوان، مربوط به شعب اجراي احكام است. سوال اين است؛ موانع و كاستي‌هاي اين وضعيت چيست و مهم‌تر از آن، چه راه‌كارهايي براي غلبه بر اين موانع و كاستي‌ها وجود دارد؟ در جستجوي پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي، برخي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اجراي احكام شعب ديوان عدالت اداري را در سه بخش ساختار، فرايند و رويه قضايي بررسي كرده است. مطابق يافته‌هاي پژوهش مي‌توان با استفاده از ظرفيت ماده (9) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، تشكيل كارگروه‌هاي كارشناسي و تخصصي براي به‌روز‌رساني و ارتقاء فرايندهاي اداري ـ قضايي و ارائه محتواي آموزشي متناسب براي دادرسان و دست‌اندركاران اجراي احكام ديوان عدالت اداري بر مسائل موجود غلبه كرد.