آسيب‌شناسي تاريخي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات در نظام حقوقي ايران

باوجود اختلافات فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقي، همه نظام‌هاي حقوقي با مسئله شفافيت هنجارهاي حقوقي و دسترسي آسان شهروندان به آن‌ها مواجه هستند. اينكه چگونه مي توانيم دسترسي به قوانين معتبر را براي شهروندان به آساني ايجاد كنيم، خود در كشورهاي مختلف در صورت‌هاي مختلف بروز و ظهور يافته است. ايجاد امنيت حقوقي شهروندان نيز در سايه داشتن نظام قانون‌گذاري جامع و كارآمد، شناخت دقيق تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و نگاه تاريخي به آن با رويكرد مطالعه تطبيقي امكان‌پذير است و در نوشتار پيش رو سعي بر اين است كه گذاري به مفهوم شناسي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و ريشه‌يابي آن با رويكرد مطالعه تطبيقي و ارتباط آن با امنيت حقوقي شهروندان بپردازيم و غايت اين است به روش كتابخانه اي، علل نافرجام نظام بايسته تنقيح قوانين و مقررات در كشور را، در ريشه هاي تاريخي و مفهوم شناسي آن و نه در آسيب‌شناسي‌هاي مرسوم و رايج آن‌كه در ديگر مقالات و نوشته ها بدان پرداخته‌شده است، بيابيم. هرچند موارد اخير را هم مورداشاره و بررسي قرار خواهيم داد.