نقش‌ نهادهاي انقلابي در گام دوم انقلاب اسلامي براي كمك به تحقق اقتصاد مردم‌بنيان با تأكيد بر الگوي حلقه‌هاي مياني

امروزه دشمنان ايران اسلامي از جنگ سخت به ابعاد نرم آن و مخصوصا در دهه اخير به اخلال در مسئله اقتصاد، تمركزنموده اند. ازسوي ديگرنگاه به موضوع اقتصاد با نگاه تصدي‌گرايانه دولتي مسئله‌اي است كه موجب ناكارآمد شدن اقتصاد كشور شده كه با اجراي واقعي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌بايست بخش اعظمي از آن به بدنه مردمي واگذار شود. مردمي‌شدن اقتصاد نيازمند الگويي موثر است. در كشور ما باوجود عدم شفافيت كافي در مسئله اقتصاد، نيازمند نهادهايي حرفه‌اي مي‌باشيم تا بتوانند در اجزاي مختلف زنجيره ارزش كاروكسب‌ها ورود نموده و با شناسايي حلقه هاي معيوب زنجيره ها، در جهت اصلاح، تقويت وتكميل آنهاباايجاد زمينه مشاركت مردم، اقدامات لازم را انجام دهند. هدف از نگارش اين مقاله ارائه راهكار براي بهبود اقتصاد كشور ومردمي شدن اقتصاد با استفاده از ظرفيت نهادهاي انقلابي است. باگذشت حدودچهاردهه از فعاليت نهادهاي انقلابي درحوزه هاي اقتصادي ومردمياري، رسالت امروز نهادهاي برخواسته از انقلاب اسلامي براي مقابله با جنگ اقتصادي، به صحنه آوردن مردم درعرصه ‌هاي اقتصادي در چارچوب اقتصادمقاومتي، آن‌هم با الگوهاي جايگزين تصدي‌گري، با فرمول تسهيل‌گري وساده‌سازي مسير رشد كارآفريني مردمي مي‌باشد. امروز اين نهادها با پرورش و سازماندهي تشكل‌هايي مردمي به‌عنوان حلقه‌هاي مياني حرفه‌اي بين حاكميت و مردم متقاضي كارافريني و همچنين واگذاري بخش عمده ظرفيت‌هاي اقتصادي دراختيار خود به مردم واجد شرايط از بُعد تعهد و تخصص، مي‌توانند نقش زيادي در سرعت‌بخشي به تحقق اصل44 قانون اساسي و اقتصاد مردم‌بنيان و دانش‌بنيان داشته باشند. در پژوهش حاضر الگوي چهار لايه‌اي ارائه شده كه در آن نقش نهادهاي انقلابي و مجموعه حاكميتي درحمايت از حلقه‌هاي مياني حرفه‌اي مردمي و كارآفرينان نيازمندحمايت، مورد بحث قرار گرفته شده است. اين پژوهش به لحاظ نوع، يك پژوهش كاربردي و از لحاظ هدف از نوع مطالعات موردكارانه مي‌باشد. ابزار گردآوري داده‌ها از نوع مطالعات كتابخانه‌اي و نيز مصاحبه با نخبگان و متخصصين در قالب سلسله جلسات انديشه‌ورزانه صورت پذيرفته است. داده‌هاي اكتساب‌شده مورد تحليل قرارگرفته و با مفهوم‌نگاري يافته‌ها با مشاركت صاحب‌نظران، مدل حاضر توسعه يافته است.