ضرورت تحول در نظام تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور بر اساس مردم‌سالاري ديني: در راستاي اجراي كامل الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

اين مقاله با هدف تبيين و تشريح ماده يك «‌سازوكار اجرا و نظارت و به روزرساني الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» تدوين شده است كه بيان مي‌كند: «تحول در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور بـراي اجـراي كامـل الگـو، امـري ضروري و نيازمند هماهنگي و انسـجام مـديريتي قـواي سه‌گانه و نهادهـاي رسـمي كشـور اسـت». براي اين منظور، ابتدا مفاهيم مهم عنوان مقاله، شامل مفاهيم تحول، نظام، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و مردم‌سالاري ديني، تعريف شده‌اند و سپس بر اساس اين تعاريف وضع موجود نظام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرايي كشور بيان شده است. آنگاه پيامدهاي نظام فعلي تصميم‌گيري و اجرا آمده است. در ادامه مقاله، با توضيح انواع مختلف روابط دولت و جامعه، نوع اين روابط در نظام مردم‌سالاري ديني تشريح شده و بر اساس معيارهاي مردم‌سالاري ديني، شامل شايسته‌سالاري، مردم‌سالاري، خردوري جمعي، شفافيت و پاسخگويي، نوع تغييراتي كه لازم است در نظام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرايي كشور داده شود توضيح داده شده است. سپس راهكارهاي اصلي چنين تحولي در قالب تدوين و تصويب قانون نظام برنامه‌ريزي كشور بر مبناي الزامات مردم‌سالاري ديني و سند الگو، مانند تحول نظام برنامه‌ريزي از متمركز به غيرمتمركز، از بخشي‌نگري به نظام‌واري، از عدم پاسخگويي برنامه ريزان و مجريان به پاسخگو شدن آنان درباره نتايج برنامه‌ها، از نظارت درون سازماني به نظارت علمي و مردمي، بيان شده است. در نهايت، نتيجه‌گيري شده است كه همان‌طور كه در ماده يك سازوكارهاي اجرا و نظارت الگو آمده، براي اجراي كامل الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تحول نظام تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرايي كشور يك ضرورت اساسي است. بر مبناي اين نتيجه‌گيري و با بررسي تدابير الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، پيشنهاد شده است كه تدابير 45، 46، 47، 48، 49، 51، 53، و 54 به عنوان تدابير پيشران در نظر گرفته شوند، تا زمينه لازم براي تحقق اهداف الگو فراهم شود.