نظام قضايي پيشامشروطه و پسامشروطه؛ از تعامل تا تقابل

نظام قضايي ايران درطول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطيت براساس نهادهاي بازمانده از عصر صفوي و براساس تفكيك صلاحيت‌هاي شرع و عرف استوار بود. ظلم و بيداد عصر ناصري در كنار بي قانوني ها و هرج ومرج هاي ناشي از آن، در نهايت منجر به نهضت مشروطه خواهي، وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن، تصويب قانون اساسي و تشكيل نخستين مجلس قانون گذاري در ايران گرديد. تا قبل از مشروطيت به دليل عدم تفكيك قوه مجريه از قضاييه، حكام ولايت و روساي قبايل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند، البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت درمورد پادشاهان هم حاكم بود كه همين امر موجب نارضايتي مردم و يكي از دلايل انقلاب مشروطه بود. مستندات تاريخي حاكي از آن است كه ورود نظام دادرسي نوين به ايران پس از انقلاب مشروطه، تفاوت هاي كثيري با دادرسي شرعي داشت؛ مانند عدم توجه به حقوق الله و حقوق الناس، چند مرحله اي بودن دادرسي و تفكيك مراحل تحقيق و محاكمه از يكديگر. يافته هاي مقاله حاكي از آن است كه اگر همان حوزه قوانين و مقررات شرعي همراه با اصول محاكمه دادرسي به درستي به اجرا درمي آمد بلاشك حدِّ قابل قبولي از امنيت قضايي در جامعه به وجود مي آمد؛ ولي دخالت هاي عامدانه حكّام وقت و هم چنين در نظر نگرفتن بسترهاي تاريخي و فرهنگي ايران منجر به تضعيف دادرسي شرعي از يك سو و قوت گرفتن بي‌منطق دادرسي عرفي و مستبدانه شاهي شد.