امكان سنجي مجازات مرتد با تكيه بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، سنگ زيرين و بنيادين حقوق جزا است. بدين معنا كه هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قانونگذار آن عمل را جرم انگاري كرده باشد و هيچ مجازاتي نمي تواند مورد حكم واقع گردد مگر آنكه از سوي مقنن براي آن عمل وضع گرديده باشد. چنانچه جامعه نسبت به رعايت حقوق خويش اطمينان داشته باشد با پيروي از قوانين در جهت قانون حركت خواهد كرد و اگر جامعه به رعايت حقوق انساني خود اطمينان نداشته باشد، خود را ملزم به رعايت قوانين نخواهد دانست.