جريان احتياط در التزام مشتري به دادن ضامن يا رهن براي ثمن

رعايت جانب احتياط در قراردادهاي انعقادي با نگاهي بر مصلحت ضرورتيست مورد توجه. اقتضاء مصلحت فروشنده(همان شرايط جريان احتياط) ايجاب مينمايد، احتياط وي تا جايي قبول واقع شود كه منجر به ورود ضرر به او نگردد. فراز و نشيب هاي احتمالي توافقات باعث گنجاندن شروطي مانند دادن ضامن يا رهن براي ثمن ميگردد كه تخطي از آن حقوقي را براي فروشنده در پي دارد. اهداف پژوهش ارزيابي فقهي و حقوقي ضمانت اجراها و امكان سنجي اجراي اصل احتياط است. روش پژوهش تحليلي- توصيفي است. در نهايت، پيشنهاد ميشود مبالغي براي جبران خسارت تعيين و در ذيل قرارداد يا شرط درج شود.