عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي و يكجانبه گرايي كشورهاي غربي از منظر حقوق بين الملل و پيامدهاي آن

امروزه با گسترش حقوق بين الملل كشورها ملزم به رعايت اصول و هنجارهاي حقوق بين الملل در تنظيم روابط خويش با يكديگر مي باشند. تحريم هاي اقتصادي يكي از مقولاتي است كه اگر چه غالباً ابزاري با ماهيت سياسي در روابط بين الملل شناخته مي گردد، ولي در حال حاضر تحليل حقوقي آن و تبيين نسبت آن با حقوق بين الملل از مسائل مطرح حقوق بين الملل مي باشد. ايالات متحده آمريكا در ارديبهشت 1397 از «توافق هسته اي كشورهاي عضو گروه 1+5 با ايران» موسوم به «برنامۀ جامع اقدامات مشترك» خارج شد. در پي اين امر وزارت خزانه داري آمريكا و ساير كشورهاي غربي نيز نسبت به بازگرداندن تحريم هاي هسته اي ايران اقدام نمود. حال سئوال اينجاست كه اين اقدام يكجانبۀ آمريكا به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور ياد شده مشروعيت دارد؟ از سوي ديگر در چهارچوب فرضيه نيز به نظر مي رسد كه «با توجه به اينكه تحريم هاي يكجانبۀ آمريكا مواد متعددي از منشور ملل متحد را نقض مي كند، اين تحريم ها فاقد مشروعيت بر اساس منشور مذكور مي‌باشد.