شرايط ايجاب و قبول در عقد وكالت از منظر حقوق ايران و فقه اهل سنت

براي انعقاد هر قراردادي لازم است طرفين آن قرارداد، قصد و اراده‎ي ايجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براين لازم است اين قصد و اراده بيان شود تا معلوم گردد كه شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎اي كه براي انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ي ظاهري يا اراده‎ي خارجي يا اعلام اراده مي‎نامند. چيزي كه نشانگر قصد و اراده‎ي طرفين قرارداد است ايجاب و قبول ناميده مي‎شود. بنابراين هر قراردادي با ايجاب و قبول منعقد مي‎شود. لذا مقاله حاضر با هدف بررسي شرايط اساسي ايجاب و قبول از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و مقايسه تطبيقي آن با فقه اهل سنت به رشته تحرير درآمده است. يافته ها حاكي از آن است: وكالت مانند ساير قالب هاي حقوقي نياز به ايجاب و قبول دارد. همچنين تمام شرايطي كه در ايجاب و قبول ساير قراردادها لازم است، در عقد وكالت نيز ضروري خواهد بود، پس ايجاب بايد كامل، مشخص، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد. همچنين، قبول بايستي، مطلق، متوالي، مسبوق نبودن به رد، مسبوق نبودن به قبول يا عقد معارض، در حال بقاي موضوع و با رعايت تشريفات در صورت تشريفاتي بودن وقوع يابد.