نظارت بر شهرداري ها از منظر تحليل‌ روابط مبتني بر قدرت‌ ميان شهرداري‌ها و شوراهاي شهر در چارچوب حقوق شهري

امروزه شهرها و شهرداري ها از نظر مديريتي و برنامه ريزي با شرايطي متغيير روبه رو هستند. افزايش انتظارات و نيازهاي مردم، كاهش منابع مالي و تخريب محيط زيست، پيچيدگي هاي اجتماعي و كالبدي شهر از جمله مشكلاتي است كه امروزه مديران شهري با آن مواجه اند. در خصوص نظارت مالي بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موانعي همچون عدم شمول مجامع نظارتي نظير ديوان محاسبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي بر بخشي از بودجه اين مؤسسات، عدم شفافيت بودجه و امور مالي برخي از مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي، عدم توجه به اقدامات و نتايج به دست آمده، توسعه نيافتن حسابرسي كارآبي به جاي حسابرسي رعايت قوانين و مقررات و در كنار همه ي اين ها مستثني بودن تعدادي از اين مؤسسات از شمول قانون(تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي)، نظارت مالي براين مؤسسات را با چالشي اساسي روبرو كرده است . به نظر مي رسد براي تأمين نظارت مالي مطلوب، برخي اصلاحات قانوني، اداري و مالي در خصوص مؤسسات عمومي غير دولتي ضروري است؛ از جمله تدوين چارچوب شفافيت مالي براي مؤسسات عمومي غير دولتي توسط مراجع ذي صلاح، ايجاد مؤسسات مستقل حسابرسي تخصصي كه هيچ گونه وابستگي به اين مؤسسات نداشته باشند، تدوين بودجه اين مؤسسات به نحو عملياتي و همچنين تدوين سنجه هاي عملكرد توسط قانونگذار و گروه هاي ذينفع و انعكاس بودجه آنها در بودجه كشور، كه همگي مي توانند در كارآمدي و اثربخشي نظارت مالي بر اين مؤسسات مؤثر باشند. يكي از مهم‌ترين موارد نظارت شوراي اسلامي شهر، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري است كه جنبه اطلاعي دارد و در قالب نظارت بر نحوه بودجه‌ريزي و اجراي آن در شهرداري تحقق مي‌يابد.