بررسي امكان و شرايط خريد اجباري موقوفات

سلب مالكيت يا به عبارت دقيق تر، خريد اجباري، اراضي و املاك اشخاص توسط دولت در راستاي اجراي وظايف و برنامه هاي دولتي، در حقوق ما پذيرفته شده است. با اين حال دولت براي نيل به اين مقصود بايد شرايطي را رعايت نمايد. يكي از اقسام اموال غيرمنقولي كه دولت نياز به تملك آن از طريق خريد اجباري دارد، اراضي وقفي است. اصل اوليه در اموال وقفي ممنوعيت خريد و فروش اين اموال مي باشد. با اين حال قانون گذار ايران با رعايت شرايطي افزون بر شرايط عمومي خريد اجباري، خريد اين اموال براي اجراي برنامه هاي عمومي را مجاز دانسته است. اين ديدگاه قانون گذار با مباني فقهي نيز سازگار است.