حقوق زوج از منع اشتغال زوجه در حقوق ايران و اسلام

در فقه اماميه تا زماني كه اشتغال زن منافاتي با شأن و مرتبۀ زوج نداشته باشد و از شغل هاي حرام نباشد و نيز هيچ گونه منافاتي با حق استماع شوهر نداشته باشد جايز است. قانون مدني ايران به پيروي از نظام حقوقي اسلام براي زن حق اشتغال و براي زوج تحت شرايطي حق مخالفت با اشتغال زن را قائل شده است. در اين نوشتار حق اشتغال زن و نيز حدود اختيار زوج در مخالفت با شغل همسر از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. همان گونه كه قانون مدني ايران در ماده 1117 براي زن حق اشتغال در نظر گرفته، در ماده 1105 همين قانون نيز رياست خانواده را بر عهدۀ زوج قرار داده و در نتيجه براي زوج حقوقي لحاظ نموده تا اگر اشتغال زن در خارج از خانه، روابط زناشويي خانواده را با محدوديت هايي مواجهه كند، زوج حق مخالفت با اشتغال زن را داشته باشد و اگر مرد در شرايط معين با اشتغال همسرش مخالفت كند، به دادگاه دادخواست بدهد. در صورتي كه ادعاي وي به تأييد دادگاه برسد، دادگاه حكم ترك اشتغال زن را صادر خواهد كرد.