دادگاه و قانون صالح در دعاوي مالكيت فكري

در عصر حاضر حقوق مالكيت فكري داراي اهميت بالايي است و ارتباط زيادي با منافع سياسي و اقتصادي كشورها و مصالح عمومي دارد. ماهيت حقوق مالكيت فكري به نحوي است كه امكان محدود كردن آن در مرزهاي يك كشور وجود ندارد و داراي يك عنصر بين المللي است و با چندين نظام حقوقي ارتباط برقرار مي كند. با توجه به اهميت اين حقوق از يك طرف با توجه به مساله تعارض قوانين در ميان اين دسته از حقوق ،اهميت دست يابي به حل تعارض در زمينه تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم در اختلافات ناشي از اين حقوق به خوبي روشن مي شود. پژوهش حاضر به بررسي تعيين دادگاه و قانون صالح در دعاوي مالكيت فكري پرداخته است. نتايج حاكي از آن است كه در حقوق ايران قاعده حل تعارض خاصي براي تعيين قانون حاكم بر نقض حق مالكيت فكري مقرر نشده است . با وجود تمام مشكلات ناشي از اين مسأله مي توان به عنوان يك نقطه قوت بهره جست. با تحليل حقوقي و استفاده از برخي مواد قانون مدني به اين نتيجه رسيديم كه قانون حاكم بر اختلافات غير قرار دادي در حقوق بين الملل خصوصي ايران، قانون كشور محل ارتكاب فعل زيان بار مي باشد و اين قاعده حل تعارض را مي توان با قانون كشور حمايت كننده تطبيق داد. ولي اين قاعده محل ارتكاب فعل زيان بار با ويژگي هاي خاص حق مالكيت فكري هم خواني ندارد و اين موضوع قبول شده است كه قاعده حل تعارض حاكم بر اختلافات ناشي از مالكيت فكري بايد يك قاعده حل تعارض خاص باشد.لذا با توجه به اينكه اعمال قانون كشور حمايت كننده به عرف و هنجار بين المللي تبديل شده است، حقوق ما كه فاقد قاعده حل تعارض ويژه اي در اين زمينه مي باشد، مي تواند از اين هنجار بين المللي تبعيت كند. به كارگيري اين قاعده هم جهت با حمايت از حقوق عمومي و حقوق خصوصي افراد مي باشد.