بررسي تطبيقي جايگاه مسئوليت مذاكرات قبل از قرارداد در حقوق ايران و انگليس

نظام حاكم برفضاي اقتصادي جهان، ايجاب مي نمايد تا طرفين قرارداد، قبل از انعقاد آن، از ابعاد مختلف آن آگاهي يافته و قبل از انشاي قرارداد، شرايط اجرا و تعهدات ناشي از آن را دريابند، اين منظور حاصل نخواهد شد تا زماني كه مذاكرات قبل از قرارداد از سوي طرفين يا نمايندگان تام الاختيار آنها اجرا گردد. مذاكرات قبل از قرار نيز داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند زيرا در آنها انشاء صورت نگرفته، و ايجاب و قبولي انجام نخواهد شد و صرفا مذاكرات در ابتدا بر مبناي كليات موضوع قرارداد و در مرحله دوم بر مبناي عناصر سازنده و نحوه اجراي مذاكرات صورت خواهد پذيرفت. لذا در مرحله دوم، اصولا طرفين نحوه مذاكرات و قواعد حاكم بر آن را مشخص نموده و در آن مسير حركت مي نمايند، با آغاز مرحله دوم محدوديت هايي بر اصل آزادي قراردادها و اراده طرفين حاكم مي گردد، تا در صورتي كه هريك از طرفين برخلاف مفاد مذاكرات،اقدامي انجام دهد، مسئول شناخته شده و برابر قانون ملزم به جبران ضرر و زيان طرف مقابل باشد، بنابراين مذاكرات قبل ازقرارداد با چارچوب تعريف شده توسط طرفين قرارداد، حتي مي تواند به پايان رسيده بدون آنكه نتيجه اي ماحصل آن باشد اما پايان آن نيز همچون آغاز بر توافق طرفين استوار خواهد بود. در حقوق ايران و انگليس، موضوع مذاكرات قبل از قرارداد ومسئوليت هاي مترتب بر آن ، به استناد برخي از آراي صادره از محاكم نظام عرفي و همچنين برداشت صريح از برخي قوانين حقوقي و اصول قانون اساسي، فاقد وجاهت قانوني نبوده و در مورد حمايت قانونگذار نيز قرار دارد. ضمن آنكه وجود نظريه هايي همچون تقصير، حسن نيت و سوءاستفاده از حق، توانايي اثبات مسئوليت طرف غير متعهد به قواعد تراضي شده در چارچوب مذاكرات قبل از قرارداد امكان پذير بوده و از نگاه قانوني مي تواند مورد حمايت نيز قرار گيرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بحث و بررسي موضوع در حقوق ايران و انگليس پرداخته است.