بررسي تاثير بيع شرط در ربا

در اين پژوهش با استدلال مواد 458 تا 463 قانون مدني و مواد 33 و 34 قانون ثبت و تفسير آنها با استفاده از نظريات حقوقدانان و نظرات فقهي به بررسي تاثير بيع شرط در ربا پرداخته شده .با هدف ايجاد يك سوال و تفكر بيشتر برروي مواد قانوني نامبرده شده جهت جلوگيري از سو استفاده رباخواران از اين مواد قانوني در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده و به اين يافته ها رسيده است كه بيع شرط در فقه صحيح بوده،مواد 33 و34 قانون ثبت نتوانسته مشكل بوجود آمده در خصوص ربا خواري را رفع كند و اينكه از نظر شوراي نگهبان مواد قانوني نامبرده در ثبت خلاف شرع است(مطابق اصل 4 قانون اساسي ايران) در نتيجه افراد سودجو همچنان ازبيع شرط براي قانوني جلوه دادن ربا استفاده كرده و هر روز سودهاي كلاني با ظلم و ستم از افرادي كه در موارد مالي مجبوريا مضطر هستند دريافت كرده و در انتها مال آنها را از دستشان خارج ميسازند.