مطالعه حقوقي قاچاق اعضاي بدن انسان در حقوق ايران و اسناد بين المللي

قاچاق انسان يك جرم غير انساني، تحقير آميز و از اشكال جنايات سازمان يافته فراملي كه مع الاسف در اكثر نقاط دنيا رشد يافته و در تضاد آشكار با نقض حقوق انساني قربانيان آن است. با پيشرفت تكنولوژي و گسترش جوامع ، اعمال مجرمانه و پديده هاي ضد حقوق بشري نيز دچار تغييرات و تحولات اساسي گشته است. مي توان قاچاق انسان را بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمان هاي جنايي فراملي دانست. كمك تيم هاي پزشكي ماهر اعم از جراحان و پرستاران و كادرهاي بيمارستاني در فرآيند ارتكاب اين جرم غير قابل انكار مي باشد. چرا كه در بحث برداشتن اعضاي بدن و پيوند اعضا، بدون وجود تيم هاي پزشكي و اقدامات و مراقبت هاي آنان، انجام اينگونه جرايم غير ممكن است. كودكان و زنان و مردان جوان به دلايل مختلف بيشتر در مقايسه با سايرين قرباني اين جرم واقع مي شوند. در اين تحقيق به بررسي و تبيين قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي از نگاهي نو و نيز شناسايي، تبيين خلاء ها و نواقص موجود در داخل و خارج كشور با ارائه راهكار هايي جهت بهبود اوضاع و جلوگيري از گسترش اين پديده مجرمانه پرداخته شده است.