بررسي فقهي و حقوقي خيار شرط و اشتراط با تأكيد بر نظر صاحب كتاب جواهر الكلام

در اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي خيار شرط و تخلف از شرط از ديدگاه مرحوم محمد حسن نجفي صاحب كتاب جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام پرداخته شد و نظر اين فقيه بزرگ و فقهاي ديگر نيز تبيين گرديد. گسترش جوامع و اقتضائات زماني و مكاني و متغيير شدن شيوه معاملات و عقود در فضاي كسب وكار مطالعات و تقريرات جديدي را مي‌طلبيد، با توجه به اين نياز و همچنين عقود اسلامي و قواعد حاكم بر عقود و جايگاه خيارت در آنها و پيچيدگي و متعدد بودن منابع موجود و دشوار بودن دسترسي به همه آنها اين مقاله نگارش شد. اين پژوهش بنيادي به روش توصيفي-تحليلي وبا استفاده از منابع كتابخانه‌اي و همچنين منابع اينترنتي گردآوري شد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهند كه در عقود لازم گاهي يك طرف يا طرفين عقد به نفع خود يا ديگري شرطي را در ضمن عقد مقرر مي‌دارند كه اين شرط گاهي خود حق فسخ معامله است و به آن خيار شرط گفته مي‌شود. اين شرط ممكن است به سه نحو، در ضمن عقد، مقدم بر عقد و يا مؤخر از عقد قرار داده شود. گاهي شرط ضمن عقد غير از عنوان حق فسخ معامله است كه به اين خيار، خيار تخلف از شرط گفته مي‌شود. فلسفه خيار شرط و اشتراط براي جلوگيري از ضرر هريك از طرفين بنا شده و رابطه مستقيم با قاعده لاضرر در فقه دارد. همچنين خيار شرط و تخلف از شرط از حقوق مالي بوده و قابل نقل و انتقال و اسقاط مي‌باشند. از نظر صاحب جواهر، خيار شرط واشتراط از ضروريات مذهب هستند كه در سنت وكتاب براي آنها هم دليل عام وجود دارد و هم دليل خاص. خيار شرط بين فقهاي اماميه بدون هيچ مخالفتي مشروع شناخته شده است و دلايلي كه براي آن بيان نموده‌اند شامل حديث نبوي «المؤمنون عند شروطهم» و آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌باشد. همچنين در قانون مدني ايران اين خيارات مد نظر قانونگذار قرار گرفته و مواد 399 الي 401 را به خيار شرط اختصاص داده و شرايط واحكام خيار تخلف ازشرط را در مواد 234 الي 245 بيان نموده است.