جرح و تعديل شهود در فقه و حقوق

شهادت به عنوان يكي از ادله استوار در اثبات حق، ادعا، و يا رد آن مورد پذيرش فقها و حقوقدانان بوده است. از نظر فقها، شهادت عبارت از همان اعلام و اخبار است كه در آن قطع و يقين شرط شده است و شهادت گاهي به معناي تحمل شهادت، يعني گواه شدن و گاهي به معناي اداي شهادت يعني گواه دادن. البته شهادت در صورتي داراي اعتبار است كه شرايط لازم در شهادت و شاهد موجود باشد. ماده 1313 ق.م. و ماده 155 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شرايط شهود را: بلوغ، عقل، ايمان، طهارت، مولد، عدالت، عدم تهمت و ... مي‌دانند و همچنين شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد، مطابقت با دعوي داشته باشد و شهادت شهود بايد مفاداً متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند كه در لفظ مخالف هم باشند. در منابع فقهي و در متون قانوني شرايط و مواردي را جهت مستند بودن شهادت برشمردند. جرح و تعديل (جارح و معدل) اصطلاحاتي كه در اين زمينه به كار برده مي‌شود طرفي كه شهود، عليه او شهادت داده‌اند مي‌تواند با استناد به مواردي چند به حجيت شهادت ايشان اشكال وارد كند و از سوي ديگر مشهودله (كسي كه شهادت به نفع او داده شده است) مي‌تواند شهود خود را تعديل و تزكيه نمايد. ارزش اثباتي شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه اماميه) برخلاف حقوق ايران با تعداد شهود معين در تمامي دعاوي حقوقي داراي ارزش نامحدودي است. در فقه اماميه چنانچه شهود از شهادت خود پيش از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم رجوع نمايند، بر هر كدام از موارد مذكور آثار خاصي مترتب است و مسئوليت شهود در هر دو متفاوت است. در حالي كه در حقوق مدني ايران به اين كيفيت و به طور تفضيلي اشاره‌اي نشده است. جرح و تعديل شهود از اصطلاحات حقوق جزا بوده كه جرح شاهد به معناي ادعاي يكي از طرفين دعوا مبني بر فقدان شرايط قانوني در شاهد است . و در مقابل تعديل كه گواهي دادن بر عدالت يكي از شهود.جرح و تعديل شهود در اثبات دعوا در محاكم كيفري تأثيرگذار بوده و مرجع صالح براي تشخيص صلاحيت شهود دادگاه و شخص قاضي است.ما در اين تحقيق موضوع جرح و تعديل شهود را از منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار خواهيم داد.