رويكردهاي افتراقي حاكم بر كيفرگزيني سايبري

جرم سايبري، تهديدي اساسي براي جامعه جهاني و در عين حال همه جوامع ملي است و مبارزه مؤثر با آن جز با توجه خاص به شدت و اهميت آن و تلاش هاي جدي براي درك ماهيت حقيقي آن امكان پذير نيست. نكته ي بنيادين در حوزه حقوق جزا و سياست كيفري، تفاوتهاي كمي و كيفي است كه جرائم سايبري با جرائم جهان واقعي دارد و اين تمايزات، ضرورت اتخاذ يك سياست كيفري متمايز و افتراقي در قلمرو حقوق ماهوي و شكلي جرائم سايبر را اثبات مي نمايد. اين تمايزات شامل تفاوت در ماهيت، شيوه، گستره و بستر ارتكاب جرم، تفاوت در خطرناكي جرم و مجرم، و نهايتا تفاوت در شيوه ي رسيدگي موجود در جرائم سايبري در مقايسه با جرائم محيط فيزيكي، است. تعيين قضايي كيفر در قبال جرائم سايبري شامل هر اقدام با فرآيندي است كه قانون براي قاضي تجويز كرده و اعمال آن را در اختيار قاضي نهاده است. هر چند اين اختيار به طور موردي در تعيين اقدام تأميني و نيز ميزان جبران خسارت بزه، قابل اعمال است؛ ولي در اصل منطبق بر مفهوم خاص مجازات يعني واكنش اصلي به جرم است. اختيار قاضي يا در محدوده مجازات قانوني معنا پيدا مي كند يا بيرون از محدوده قانوني كه در اصل، كيفر گزيني در همين جا معنا پيدا مي كند و از كيفر گذاري تفكيك مي شود. كيفر گزيني در سه حالت نمود دارد، يا قاضي اختيار تغيير نوع يا ميزان مجازات را دارد، با اختيار اجراي ناقص مجازات يا اختيار در عدم اجراي مجازات. به جز تشديد كيفر و برخي صور جايگزين هاي حبس كه قاضي اختيار در محدوده قانوني دارد، اعمال ساير نهادهاي كيفري همگي در اختيار قاضي اند. و در مواجهه با جرائم سايبري اگر رويه قضايي از اختيارات سه گانه فوق بهره بگيرد، در اين صورت رويه قضايي همانند ديگر جرائم است مگر اينكه به طور معناداري، ميزان اعمال اختيارات در جرائم سايبري بيشتر يا جهت دار باشد. بنابراين در قبال جرائم سايبري مي توان اين اختيارات را بر اساس سه رويكرد سنجيد كه نخستين رويكرد، همان تبعيت از مقتضاي اختيارات قضايي يعني سهل گيري نسبت به مرتكب است. با تحليل و تجزيه مطالب در مقاله حاضر، نهايتا اين نتايج بدست مي آيد: سياست كيفري افتراقي در جرائم سايبر بر اساس نوع جرم و مرتكب جرم معيين ميگردد و سياست كيفري افتراقي جرايم سايبري از اهداف كيفر شناسي استفاده كرده است.