نقد و برسي فتواي فقهاي شوراي نگهبان به عنوان فتواي معيار در قانون گذاري

شوراي نگهبان، به عنوان مرجعي صالح به منظور نظارت شرعي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، نقشي بي بديل در صيانت از موازين اسلامي در ساحت تقنين دارد. به نحوي كه مصوبه هاي كميسيون قضايي و حقوقي و ديگر كميسيون هاي مجلس اشكالات متعددي در سنجه ي موازين شرعي دارد كه شوراي نگهبان در فرايند نظارتي خود بايد نسبت به عدم مغايرت آنها با موازين شرعي دقت لازم را بكند ولي مشكل در مطابقت اين مصوبات با شرع خصوصا درموارد اختلافي است كه در اينجا ما بحث مي كنيم كه ملاك شوراي نگهبان در جهت اين نظارت كدام معيار قانون گذاري است كه نسبت به آن در اينجا نظرات موافق و مخالفي براي معيار بودن فتواي فقهاي شوراي نگهبان عرض مي گردد و بيان مي شود كه در اين فرايند نظارتي بر اساس سبقه تاريخي فتواي معياري كه مصوبات مجلس با آن سنجيده شده است، در كليه مراحل نظارت، يكسان نبوده، و در زماني معيار قانون گذاري متفاوت از معيار قبلي بوده است ولي به هر حال مي توان با اشكالاتي كه معيار قرار دادن فتواي فقهاي شوراي نگهبان وجود دارد معيار را فتواي كار آمد قرارداد.