جايگاه اصناف در نظام حقوقي ايران

اصناف توزيع كننده كالا و خدمات از ديرباز سهم قابل توجهي را در اداره امور اقتصادي به خود اختصاص داده‌اند. از اينرو توسعه متناسب اين بخش عظيم از نظام اقتصادي، امري اجتناب ناپذير است. در اين نوشتار، تمركز بر تحليل سازوكارها و الزامات حقوقي در ارتباط با روابط اتحاديه‌هاي صنفي با دولت، كاستي‌ها و ضعف نهادمندي اين روابط در ايران است. در قانون نظام صنفي و قانون اساسي ايران، الزامات، تمهيدات و فرصت‌هاي لازم براي فعاليت اتحاديه‌هاي صنفي، عمدتاً پيش‌بيني شده‌اند لذا عدم موفقيت كامل اتحاديه‌هاي صنفي را بايد در متغيرهاي سياسي، تشكيلاتي-سازماني و متغيرهاي جامعه شناختي جستجو كرد. البته در اين نوشتار، موفقيت‌هاي نسبي عملكردي و پيشرفت‌هاي تشكيلاتي اتحاديه‌هاي صنفي ناديده گرفته نشده‌اند ولي با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زيادي وجود دارد.