بررسي موارد مستثني شده از حرمت رشوه

با توجه به ادله اربعه، حرمت رشوه انكار ناپذير و حتي از ضروريات دين است، با اين وجود بر اساس برخي ادله، دادن رشوه در مواردي مانند جلوگيري از ظلم، حفظ جان، تحصيل حق و...، جايز تلقي شده است؛ برخي از فقها براي حل تعارض بين ادله حرمت رشوه و ادله استثنائات آن، رشوه را به طور مطلق حرام تلقي نموده و برخي ديگر حتي در فرض ممكن بودن تحصيل حق بدون دادن رشوه، تحصيل حق با رشوه را جايز دانسته اند؛ هر دو نگرش نادرست هستند، زيرا از سويي نگرش حرمت رشوه به طور مطلق با توجه به رواياتي كه از جواز رشوه در مواردي، مانند رفع ظلم و... سخن مي گويند موجه نيست و از سوي ديگر نيز نگرش جواز رشوه به طور مطلق، حتي در فرض امكان رسيدن به حق بدون رشوه، موجب هرج و مرج و زيان هاي اقتصادي است، همچنين راه حلِ رشوهِ نبودنِ موارد استثنا شده، با توجه به معناي رشوه و رواياتي كه چنين موارد مستثني را رشوه دانسته اند درست نمي باشد.