مكان قرارداد در قراردادهاي الكترونيك و آثار ناشي از آن

قراردادهاي الكترونيكي به واسطه ابزار الكترونيكي از قبيل اينترنت و فضاي مجازي جزو قراردادهاي تابع اصول و قواعد عمومي شناخته مي شود. با توجه به ماهيت فرامرزي و مجازي ارتباطات تشكيل قراردادهاي الكترونيك به طور عام ميان اشخاصي صورت مي گيرد كه از لحاظ مكان و زمان از يكديگر فاصله دارندو اين در حالي است كه ممكن است محل سيستم اطلاعاتي آنان محلي غير از محل تجارت يا اقامت آنها باشد. در اين صورت اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه محل تشكيل قرارداد كجاست؟يافته هاي تحقيق نشان مي دهدمكان وقوع قرارداد متغيري است كه خود در اكثر مواقع تابع زمان وقوع آن مي باشد. ودر قوانين و مقررات ايران مقرره ي خاصي براي تعيين مكان در قراردادهاي الكترونيكي در قوانين داخلي وجود ندارد، و ملاك تشخيص را مي توان در قواعد عمومي قراردادها جست و جوكرد، ماده ۱۹۱ قانون مدني عامل تشكيل دهنده ي قرارداد راقصد انشاء همراه با وسيله ي ابراز آن مي داند و با توجه به اينكه وسيله ابراز قصد در اين ماده مشخص نشده، با پذيرفتن نظريه اعلام قبول كه بيش ترين ارتباط را با ماده ۱۹۱ و به طور كلي نظام حقوقي ايران كه مبتني بر اراده ي باطني است، مي توان گفت بي شك مكان تشكيل قرارداد محلي است كه آخرين جزء آن (قبول، قبض) محقق مي شود. اين مقاله، به بررسي اهميت، ضابطه، آثاروبيان موضع حقوق ايران در رابطه با تعيين مكان در قرار دادهاي الكترونيكي محدود شده است.