تطبيق ممانعت از حق در آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري

يكي از مهم ترين قوانين الهي كه تمام انسان ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند. از مهم ترين حقوق انسان ها همان حق مالكيت است كه خواه اين حق بواسطه ي سند باشد يا بواسطه ي يد دراماره ي تصرف. در فقه بنا به عقيده ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي باشد صرفاً مي تواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد. قانون مدني مشخص نكرده كه تصرف شخص درمال بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 تفسير شده بود و ماده ي 745 آن قانون مقرر مي داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق. م در ماده هاي 95، 97، 124 قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني (139-29)، آيين دادرسي (158-177) و حقوق جزا (693-692-691-690) مي باشند. در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي (كه در اينجا معمولاً غير منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و مي بايست اقامه ي يدعوي نمايد. جرايم تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران از زمره جرايم عليه اموال و مالكيت تلقي مي شود و در حال حاضر در قوانين مدون جزايي ايران عنصر قانوني جرايم مذكور در ماده 690 قانون مجازات اسلامي مي باشد در اين قانون تعريفي جزايي از جرايم مذكور به عمل نيامده بلكه تعاريف آنها از مقررات آئين دادرسي مدني استحصال مي گردد.